خبر جدید در خصوص وام ازدواج / دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص ضامن وام ازدواج

بانک مرکزی در خصوص'>خصوص ضمانت وام‌های ازدواج'>ازدواج دستورالعمل جدیدی صادر نموده که که بانک ها را مکلف نموده تنها یک ضامن باید توسط بانک از متقاضی درخواست شود ولی بانک‌ها بی اعتنا به دستورالعمل بانک مرکزی همچنان از دو ضامن برای وام ازدواج استفاده می‌کند و توجیه خود را نیز اینگونه بیان می‌نمایند که یک ضامن ممکن است توان پرداخت و ضمانت ضعیفی داشته باشد ولی این توجیه نمی‌تواند درست باشد زیرا اگر توان ضمانت پایین باشد بانک اساساً نباید آن ضامن را قبول نماید یا اینکه با رضایت کتبی متقاضی اقدام به اخذ نمایند.

از طرفی بارها مشاهده گردیده که هر دو ضامنی که بانک درخواست نموده از توان پرداخت بالایی برخوردار بوده‌اند از طرفی بانک‌ها معیار و تعریف دقیقی از توان پرداخت ارائه نمی‌نمایند و از همان بدو درخواست به متقاضی اعلام می‌نمایند که می‌بایست دو نفر ضامن معرفی نماید در سال‌های گذشته بارها در صدور دستورالعمل‌های مشابه از سوی بانک مرکزی شاهد بوده‌ایم که بانک‌ها بی توجه به آن به روش خود و سلیقه ای عمل نموده‌اند حال این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی با هماهنگی قبلی بانک‌ها این دستورالعمل‌ها را صادر نموده و اساساً قرار بر رعایت و اجرای آنها نیست و صرفاً یک دستورالعمل دلخوش کننده برای مردم است چرا که بارها شاهد این موضوع بوده‌ایم اگر دولت یا بانک مرکزی به واقع قصد اجرای یک دستورالعمل را داشته باشند آن دستورالعمل با جدیت اجرا می‌گردد به خصوص اگر در خصوص حقوق دولت و بانک‌ها باشد ولی در مواردی که دستورالعملی قرار است حقوق ارباب رجوع را رعایت کند عملا از طرف بانک‌ها رعایت نمی‌شود و اگر هم رعایت می‌شود کاملاً سلیقه‌ای و نصف و نیمه است از طرفی بانک‌ها اعلام می‌نمایند دستورعمل به ما ابلاغ نشده ... اطلاعی نداریم... هنوز اجرایی نشده.... زمینه اجرای آن فراهم نیست ... و غیره متاسفانه این گونه بخشنامه‌های دلخوش کن فقط در امور بانکی و وام نیست بلکه دولت در طول این سال‌ها در امور تصدیگری خود نیز هر کجا که حقوق مردم در میان بوده از پیگیری و توجه کمتری استفاده نموده ولی هر زمان که بخشنامه‌ای حقوق دولت و جیب دولت را هدف قرار داده دولت با جدیت تمام و سرعت و ضمانت اجرای بالا نسبت به اجرای آن اقدام نموده به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که یک نهاد مستقل از دولت عملکرد دولت را نظارت نماید و در موارد تخلف سهل انگاری و اقدامات غیرقانونی با دولت برخورد نماید اگرچه در ظاهر مجلس و قوه قضاییه نظارت‌هایی را اعمال می‌نماید ولی در طول این سال‌ها شاهد بوده‌ایم که به هیچ عنوان این نظارت کافی و وافی نبوده و دولت‌ها به هیچ عنوان از قانون تمکین ننموده‌اند از طرفی مجلس و قوه قضاییه نیز به ندرت از اختیارات نظارتی خود استفاده نموده است و همواره به بهانه‌هایی چون مصلحت نظام از زیر بار نظارت و مسئولیت شانه خالی نموده‌اند.